توسلی: مجلس فرصت اصلاح جزئیات لایحه را دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۱۸۰۴
نماینده مردم بهار در مجلس گفت: اگرچه من هم معتقدم لایحه بودجه اشکالاتی دارد اما با توجه به اینکه مجلس میتواند آن را اصلاح کند بهتر است با کلیات آن موافقت کرده تا دولت بتواند به موقع کشور را به لحاظ اقتصادی اداره کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فتح الله توسلی نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سهشنبه (21 آذر) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 1403 ابتدا با بیان دو تذکر،گفت: آنچه در قضیه چای دبش اتفاق افتاد یک افتضاح اقتصادی برای دولت و همه ما بود، چطور میشود باور کرد که شرکتی 3 میلیارد و 600- 700 میلیون دلار، ارز برای وارد کردن محصولی بگیرد اما آنچه وارد میکند با آنچه گفته تطابق نداشته باشد؟! بنابراین برای همه ما و مردم و افرادی که عزت دارند پذیرفتن چنین مسئلهای قابل قبول نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: چطور این شرکت توانسته از تمام فیلترهای بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، گمرک و دستگاههای نظارتی بگذرد و همچنین جندین هزار میلیارد تومان نیز وام ریالی دریافت کند در حالی که مردم ماهها برای دریافت یک وام قرضالحسنه صد میلیون تومانی در صف میمانند لذا از دستگاههای نظارتی میخواهیم که این موضوع را به جد دنبال کنند چرا که با توجه به آسیب دیدن اعتماد عمومی بیشتر از این کوتاهی در این مسئله جایز نیست و مردم منتظر توضیحات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاههای نظارتی هستند.
نماینده مردم بهار، کبودرآهنگ در مجلس افزود: همچنین مسئولان دولتی باید بدانند صدها هزار تن محصولات مردم هنوز روی زمین یا انبارها در حال پوسیدن است و فقط 600 هزار تن سیبزمینی در منطقه من در انبارها مانده این در حالی است که مکاتبات بسیاری با مسئولان انجام دادهایم اما هیچ نتیجهای حاصل نشده است. بنابراین باید گفت چه کسی پاسخگوی این همه ظلمی است که به کشاورز میشود و در حالی که محصول او از بین میرود از آن طرف بانکها دست خود را بر گلوی کشاورز گذاشتهاند که باید مطالبات خود را پرداخت کنند.
توسلی با اشاره به دلایل موافقت خود با کلیات لایحه بودجه سال 1403 بیان کرد: با این موافقت به دولت کمک میکنیم تا بتواند بودجه سال آینده را به موقع تنظیم کرده و کشور را اداره کند ضمن اینکه مجلس این اختیار را دارد که بعد از تصویب کلیات بند بند لایحه را بررسی و در جاهایی که با منافع مردم در تضاد است آن را اصلاح کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم مطرح کرد: من نیز مخالف بسیاری از نکات این لایحه همچون افزایش صرفا 18 درصدی حقوقها و افزایش مالیاتها هستم اما اصلاح آنها در اختیار مجلس است ضمن آن که آنچه که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود با آنچه که مجلس در نهایت به تصویب رساند تفاوت بسیاری دارد چرا که مجلس با گرفتن نظر دیوان محاسبات، مرکز پژوهشها و دیگر مراکز توانست برنامه هفتم جامعی را تحویل دولت دهد بنابراین ما این اختیار را بر اساس قانون جهت اصلاح لایحه داریم.
وی مطرح کرد: اگرچه این لایحه مشکلاتی دارد اما با توجه به قرار گرفتن در ایام انتخابات و پایان سال دولت باید بتواند خود را به موقع اداره کند البته این لایحه نکات مثبتی مانند رعایت آییننامه مجلس، استفاده از برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلف دارد در واقع دولت لایحه بودجه را بر اساس برنامه هفتم تنظیم کرده است به عنوان مثال در این لایحه 42 درصد از شکاف درآمدها را کاهش میدهد. همچنین اگرچه پیشبینی رشد اقتصادی بر اساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری 8 درصد است اما این مهم در سال گذشته محقق نشد و اکنون دولت در لایحه بودجه آن را 3.1 درصد در نظر گرفته است که میتوان گفت تقریباً متعادل و معقول است و میتوان به آن رسید بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دولت میتواند رشد اقتصادی مدنظر را محقق کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بودجه 1403 نماینده مردم لایحه بودجه برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به عنوان نخستین قانون بودجه که براساس برنامه هفتم پیشرفت کشور تنظیم شده است، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان را از محل بودجه عمومی برای دستگاههای رسانهای در نظر گرفته است. اعتبارات پیش بینی شده برای این دستگاهها به شرح زیر است:
۱. حدود ۲۴.۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان صدا و سیما (جاری، عمرانی، متفرقه)،
۲. حدود ۳۷۳ میلیارد تومان برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) (جاری، عمرانی)،
۳. حدود ۸۱ میلیارد تومان برای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
۴. حدود ۲۲ میلیارد تومان برای شورای نظارت بر صدا و سیما،
۵. حدود ۲۰ میلیارد تومان برای خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا)،
۶. حدود ۱۹ میلیارد تومان برای خبرگزاری خانه ملت.
گفتنی است در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مبلغ ۶.۶۰۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای صدا و سیما برآورد شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۳۵۰۰، متفرقه و اختصاصی)، پیش بینی شده برای این سازمان معادل ۳۱.۰۰۰ میلیارد تومان میباشد. همچنین مبلغ ۸۳ میلیارد تومان به عنوان درآمد اختصاصی برای خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) پیش بینی شده که با احتساب این مبلغ مجموع اعتبارات (ردیف ۲۸۲۵۰۰ و اختصاصی) پیش بینی شده برای این خبرگزاری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ معادل ۴۵۷ میلیارد تومان است.
همچنین اعتبارات حوزه رسانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به قانون سال ۱۴۰۲، ۵۹ درصد افزایش یافته است. این درحالی است که از مجموع اعتبارات حوزه رسانه در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۸ درصد به سازمان صدا و سیما اختصاص یافته است.
مهمترین یافتهها و پیشنهادهای حاصل از تحلیل جداول و پیوستهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور عبارتند از تفکیک نشدن برنامههای فصل رسانه به طور جداگانه ذیل امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری در لایحه بودجه ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته و در نتیجه فقدان اطلاعات لازم در خصوص اعتبارات برنامهها و عناوین آنها، پیشنهاد افزوده شدن سنجههای قابل ارزیابی به متن لایحه برای افزایش اعتبارات عمومی سازمان صدا و سیما در ازای کاهش حجم تبلیغات بازرگانی، پیش بینی اعتبارات مشخص برای اثربخش کردن شورای نظارت به منظور تقویت قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت، ضرورت رفع ابهام در خصوص معیار تقسیم منابع پیش بینی شده بند «ب» تبصره «۱۳» بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ برای دستگاههای اجرایی.